إدراج أسماء الناجحين ... بيان

ثلاثاء, 18/02/2020

الحوض الغربي.انفو : بيان

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين

نحن معاشر المتسابقين في مسابقة التوظيف الأخيرة التي أجرتها المدرسة الوطنية للإارة والصحافة والقضاء بتاريخ 20 يوليو 2019، والمؤهلين للنجاح بعد الاختبار الشفهي، والمتجاوزين لهذا الأخير وللفحص الطبي، نظرا لاكتمال العدد الضئيل الذي طلبته كل مؤسسة ــ رغم احترامنا الكامل لقرارات مسيريها، وإعذارهم في استخدام سلطتهم التقديرية المتعلقة هنا بحاجة المؤسسة مقارنة بالإمكانات ــ دوننا، فقد استغربنا من عدم إدراج أسمائنا في لائحة الانتظار، رغم تجاوزنا كل الاختبارات (الكتابي + الشفهي + الفحص الطبي)!، وقد كنا نتابع عن كثب واقع بلدنا، ومدى حاجته لجهد أبنائه في خدمته، وفي الأثناء استوقفنا كلام معالي الوزير الأول والواضح أمام النواب بالجمعية الوطنيــة المتعلق بحصيلة عمله خلال السنة المنصرمة، والمتضمن إعطاؤهم ـ كحكومة ـ الإذن بإلحاق كل الذين حصلوا على المعدل المطلوب (12) بالناجحين الذين سيتم تكوينهم.

بناء على ذلك، فإننا ـ كمعنيين ـ نلفت انتباه الجميع إلى ما يلي:

1 ــ  أننا حاصلون على معدل 12 فما فوق، ومتجاوزون للشفهي وللفحص الطبي؛

2 ــ أننا ندرك جيدا الفرق بين منهم في لائحة الانتظار، ومن يستفيد من حقه في الطعن، والحاصل على معدل 12/20 ، وكلام الوزير كان واضحا أكثر من اللازم؛

3 ــ نأخذ بعين الاعتبار أن التكوين يستمر لسنتين على الأقل، وبعد هذه الفترة ستستفيد الدولة من واردات النفط كما تبين ذلك الدراسات التي تقدمها الحكومة  ممثلة في وزارة النفط والمعادن؛ الأمر الذي يبرر أخذ عدد أكثر من الكم المحدد سلفا بالرجوع إلى المعطيات أعلاه؛

4 ــ أننا نأمل أن يأخذ معالي الوزير الأول مسألتنا بعين الاعتبار (أحقيتنا في التكوين والتوظيف _ أهمية كلامه في محفل سياسي قانوني بحت)؛

5 - أن يعلم الجميع أننا بالفعل نستحق هذا التكوين والتوظيف لأننا  لا نريد سوى أن نأتي للوظيفة من بابها القانوني وهو المسابقة...وبالتالي الوقوف إلى صفنا؛

6 - أن مساندتنا بهذا الخصوص تقع بالأساس على عاتق النواب في الجمعية الوطنية، ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة... نظرا لكونهم تلقفوا جميعا الكلمة من فم معاليه مباشرة وبشكل لا يترك لُبساً...؛

7 - أننا نعلقُ آمالا جساما على الجميع (رئيس جمهورية، رئيس حكومة، نواب، صحافة، رأي عام...) وبالتالي نرجوا أن تكون المسألة سابقة من نوعها في تاريخ مجلس الوزراء بأن يتفق على احتوائنا خاصة في ظل تعبير بعض القطاعات عن حاجتها الماسة لنا ولغيرنا من رأس مال بشري...؛

8 - أن إضافة لوائح الانتظار ليست أكثر قانونية ولا اجتماعية ولا عملية من إضافتنا إذ أن الجميع يدخل في خانة الاستثناءات، وفي خانة السلطة التقديرية للسلطة التنفيذية ممثلة في الوزير الأول الذي صرح أمام البرلمان بأنهم دمجوا كل الحاصلين على المعدل؛

9 ــ نشعر كل مشارك في المسابقة المعنية بتصريح الوزير هذا، وضرورة الإلتحاق بهذه المنسقية من أجل اكتساب وانتزاع الحقوق؛

10 ــ نشعر الحكومة بضرورة تحمل المسؤولية، وتنفيذ ما صرحت به؛ احتراما لذاتها، ولمقام النواب، ولعقل المواطن،، وفي نفس الوقت نشعر النواب المحترمون بضرورة الوقوف معنا والتصدي لهذه الكلمة تأكيدا على قيمة وحجم ما يقال أمامهم داخل قبة البرلمان، خاصة إذا كان مصدر الكلام وزيرا أولا!

وفي الأخير نتشكر كل من يقف معنا في هذه القضية؛ التي تجسد ـ لا كغيرها ـ الوحدة الوطنية، نظرا لاشتمالها على جميع أطياف وفئات المجتمع من آباء وأمهات، وإخوة وأخوات، وأهالي.

فائق الإحترام والتقدير

المنسقية العامة للمتسابقين الحاصلين على معدل 12/20 فما فوق.